شراكات المدن- استراتيجيات مبتكرة لنمو حضري مستدام وتنمية اقتصادية
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)10.22.2025
واصل منتدى الحوار بين المدن العربية والأوروبية، الذي تنظمه بكل همة أمانة منطقة الرياض تحت شعار ينم عن طموح كبير «شراكات المدن لمستقبل أفضل»، فعالياته المتميزة بعقد جلسة حوارية قيمة تحت عنوان «إستراتيجيات النمو الحضري المستدام لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والاستثمار».
وشهدت الجلسة، التي شارك فيها نخبة من القادة والمسؤولين، منهم محافظ بورسعيد بجمهورية مصر العربية اللواء أركان حرب محب حبشي خليل، ورئيس بلدية مسقط بسلطنة عُمان أحمد الحميدي، وعمدة مدينة نيقوسيا بجمهورية قبرص شارالامبوس برونتزوس، ونائبة عمدة باريس بالجمهورية الفرنسية أنوش تورانيان، نقاشات معمقة حول سبل توطيد أواصر التعاون في تبني إستراتيجيات التنمية المستدامة، واستعراض التجارب الرائدة التي حققت نجاحاً باهراً في الموازنة الدقيقة بين النمو الاقتصادي المنشود والحفاظ على البيئة الحضرية الغنية، مع التركيز بشكل خاص على آليات فعالة لجذب الاستثمارات الطموحة وتحفيز المشاريع الابتكارية التي تساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتناول المتحدثون بإسهاب الأهمية القصوى لبناء اقتصاد محلي قوي ومتين، يتسم بالمرونة والاستدامة، وذلك من خلال إستراتيجيات مبتكرة وغير تقليدية في جذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير التشريعات المحلية لتذليل العقبات وتسهيل دخول القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية الحيوية والخدمات العامة التي تمس حياة المواطنين.
وناقش المشاركون بعمق التحديات التنظيمية والإدارية المعقدة التي تواجه المدن في خضم الأزمات المتفاقمة والمتداخلة، مثل: التغير المناخي الذي يهدد كوكبنا، والتباطؤ الاقتصادي الذي يؤثر على النمو، مؤكدين في الوقت نفسه الأهمية البالغة لتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات أثر إيجابي وملموس، تشمل النقل المستدام الصديق للبيئة والطاقة النظيفة المتجددة، والتخطيط العمراني الذكي الذي يراعي احتياجات المستقبل، مع التركيز بشكل أساسي على تحسين جودة الحياة وتوفير بيئات جاذبة للأعمال والاستثمارات.
وعرضت الجلسة نماذج وتجارب ناجحة وملهمة في إعادة تصميم نموذج إدارة المدن، وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص وإعطائه دوراً أكبر، وإعادة هيكلة العقود لتكون قائمة على الأداء والنتائج الملموسة، وتحويل الفعاليات الكبرى مثل: الدورات الأولمبية العالمية، والمؤتمرات الدولية الهامة إلى محركات اقتصادية قوية تُحدث تحولاً طويل الأمد في البنية التحتية الحضرية والاجتماعية للمدن.
وتطرق المتحدثون إلى الدور المحوري الذي تلعبه المدن في قيادة مسارات التنمية الشاملة، وذلك من خلال بناء القدرات المؤسسية وتطويرها باستمرار، وتبني سياسات شاملة ومرنة تستوعب الفئات المهمشة في المجتمع، مثل: الشباب الطموح والمهاجرين الجدد، وتعزيز التكامل الوثيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مسلطين الضوء على نماذج مشرقة للتعاون الدولي الفعال بين المدن، من خلال تبادل المعرفة الفنية والخبرات القيمة، وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة، واستفادة المدن الصغيرة من خبرات المدن الكبرى الرائدة في مجالات إدارة الموارد بكفاءة عالية، والتخطيط الحضري المستدام الذي يراعي البيئة، والتقنيات الحضرية المتقدمة التي تساهم في تحسين الحياة.
واختتمت الجلسة بالتأكيد القوي على أن مستقبل التنمية المحلية الناجحة يتطلب نماذج أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات، وأكثر انفتاحاً على الشراكات المثمرة مع مختلف الجهات، واستثماراً فاعلاً وذكياً للموارد المحلية والخارجية المتاحة، مع اعتماد سياسات جريئة تعزّز العدالة الاجتماعية وتضمن توزيعاً عادلاً ومتوازناً لعوائد التنمية على جميع فئات المجتمع.
وشهدت الجلسة، التي شارك فيها نخبة من القادة والمسؤولين، منهم محافظ بورسعيد بجمهورية مصر العربية اللواء أركان حرب محب حبشي خليل، ورئيس بلدية مسقط بسلطنة عُمان أحمد الحميدي، وعمدة مدينة نيقوسيا بجمهورية قبرص شارالامبوس برونتزوس، ونائبة عمدة باريس بالجمهورية الفرنسية أنوش تورانيان، نقاشات معمقة حول سبل توطيد أواصر التعاون في تبني إستراتيجيات التنمية المستدامة، واستعراض التجارب الرائدة التي حققت نجاحاً باهراً في الموازنة الدقيقة بين النمو الاقتصادي المنشود والحفاظ على البيئة الحضرية الغنية، مع التركيز بشكل خاص على آليات فعالة لجذب الاستثمارات الطموحة وتحفيز المشاريع الابتكارية التي تساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتناول المتحدثون بإسهاب الأهمية القصوى لبناء اقتصاد محلي قوي ومتين، يتسم بالمرونة والاستدامة، وذلك من خلال إستراتيجيات مبتكرة وغير تقليدية في جذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير التشريعات المحلية لتذليل العقبات وتسهيل دخول القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية الحيوية والخدمات العامة التي تمس حياة المواطنين.
وناقش المشاركون بعمق التحديات التنظيمية والإدارية المعقدة التي تواجه المدن في خضم الأزمات المتفاقمة والمتداخلة، مثل: التغير المناخي الذي يهدد كوكبنا، والتباطؤ الاقتصادي الذي يؤثر على النمو، مؤكدين في الوقت نفسه الأهمية البالغة لتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات أثر إيجابي وملموس، تشمل النقل المستدام الصديق للبيئة والطاقة النظيفة المتجددة، والتخطيط العمراني الذكي الذي يراعي احتياجات المستقبل، مع التركيز بشكل أساسي على تحسين جودة الحياة وتوفير بيئات جاذبة للأعمال والاستثمارات.
وعرضت الجلسة نماذج وتجارب ناجحة وملهمة في إعادة تصميم نموذج إدارة المدن، وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص وإعطائه دوراً أكبر، وإعادة هيكلة العقود لتكون قائمة على الأداء والنتائج الملموسة، وتحويل الفعاليات الكبرى مثل: الدورات الأولمبية العالمية، والمؤتمرات الدولية الهامة إلى محركات اقتصادية قوية تُحدث تحولاً طويل الأمد في البنية التحتية الحضرية والاجتماعية للمدن.
وتطرق المتحدثون إلى الدور المحوري الذي تلعبه المدن في قيادة مسارات التنمية الشاملة، وذلك من خلال بناء القدرات المؤسسية وتطويرها باستمرار، وتبني سياسات شاملة ومرنة تستوعب الفئات المهمشة في المجتمع، مثل: الشباب الطموح والمهاجرين الجدد، وتعزيز التكامل الوثيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مسلطين الضوء على نماذج مشرقة للتعاون الدولي الفعال بين المدن، من خلال تبادل المعرفة الفنية والخبرات القيمة، وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة، واستفادة المدن الصغيرة من خبرات المدن الكبرى الرائدة في مجالات إدارة الموارد بكفاءة عالية، والتخطيط الحضري المستدام الذي يراعي البيئة، والتقنيات الحضرية المتقدمة التي تساهم في تحسين الحياة.
واختتمت الجلسة بالتأكيد القوي على أن مستقبل التنمية المحلية الناجحة يتطلب نماذج أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات، وأكثر انفتاحاً على الشراكات المثمرة مع مختلف الجهات، واستثماراً فاعلاً وذكياً للموارد المحلية والخارجية المتاحة، مع اعتماد سياسات جريئة تعزّز العدالة الاجتماعية وتضمن توزيعاً عادلاً ومتوازناً لعوائد التنمية على جميع فئات المجتمع.